گروه اقتصادی مشرق -گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از عملکرد شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد در سال 1390 بیش از 64 درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی به بخش خدمات اختصاص یافته و سهم تسهیلات اعطایی به بخش‌های مولد همچون کشاورزی بسیار پایین و کمتر از 1 درصد بوده است.
بررسی روند تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی حاکی از یک روند صعودی برای اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و روند کاهشی برای اعتبارات اعطایی به بخش مولد اقتصاد است.
این در حالی بود که بر اساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال 1390، بانکها مکلف بودند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند.
طبق این سیاست‌ها، سهم بخش‌های بازرگانی و خدمات فقط 8 درصد اعلام شده بود اما همانطور که ذکر شد بانکهای خصوصی 64 درصد تسهیلات خود را به این گروه اختصاص دادند؛ حتی برخی بانکها 100 درصد تسهیلات خود را به این گروه داده‌اند.
به عبارت دیگر در بانکهای خصوصی تسهیلات از بخش مولد خارج و در بخش بازرگانی به دلیل زودبازده بودن و تعلق نرخ سود بالاتر انجام شده است.
با توجه به اهمیت اثر عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان کشور، اعطای تسهیلات که بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد، از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و سوق یافتن منابع بانکها به بخش‌های غیرمولد، طبیعتا تبعات منفی بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری کشور دارد.
از آنجا که دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را بهبود اوضاع کسب و کار قرار داده، بدون تردید ناچار به اصلاح نحوه وام‌دهی بانکها است. اینک تولیدکنندگان منتظرند تا به مدد برنامه‌های دولت یازدهم، از تسهیلات بانکی مناسب برخوردار شوند.
بررسی روند تسهیلات اعطایی بانکهای خصوصی حاکی از یک روند صعودی برای اعتبارات اعطایی به بخش خدمات و روند کاهشی برای اعتبارات اعطایی به بخش مولد اقتصاد است.
این گزارش اذعان دارد که در کل بانکهای خصوصی سقف تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف را رعایت نکرده‌اند. علی‌رغم این که باید 62 درصد از کل تسهیلات به بخش صنعت و ساختمان تعلق می‌گرفت، تنها 34 درصد به این دو بخش تعلق گرفت. از طرف دیگر بانکهای خصوصی باید تنها 8 درصد از تسهیلات خود را به بخش غیرمولد (خدمات و بازرگانی) اختصاص می‌دادند که 64 درصد از کل تسهیلات خود را به این بخش تعلق دادند.
این در حالی بود که بر اساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال 1390، بانکها مکلف بودند اعطای تسهیلات به بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا را در اولویت قرار دهند.
طبق این سیاست‌ها، سهم بخش‌های بازرگانی و خدمات فقط 8 درصد اعلام شده بود اما همانطور که ذکر شد بانکهای خصوصی 64 درصد تسهیلات خود را به این گروه اختصاص دادند؛ حتی برخی بانکها 100 درصد تسهیلات خود را به این گروه داده‌اند.
به عبارت دیگر در بانکهای خصوصی تسهیلات از بخش مولد خارج و در بخش بازرگانی به دلیل زودبازده بودن و تعلق نرخ سود بالاتر انجام شده است.
با توجه به اهمیت اثر عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان کشور، اعطای تسهیلات که بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد، از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت است و سوق یافتن منابع بانکها به بخش‌های غیرمولد، طبیعتا تبعات منفی بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری کشور دارد.
از آنجا که دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اقتصادی خود را بهبود اوضاع کسب و کار قرار داده، بدون تردید ناچار به اصلاح نحوه وام‌دهی بانکها است. اینک تولیدکنندگان منتظرند تا به مدد برنامه‌های دولت یازدهم، از تسهیلات بانکی مناسب برخوردار شوند.
